الرئيسية | قانون الآثار والمتاحف الولائية بولاية الخرطوم لسنة 2009

قانون الآثار والمتاحف الولائية بولاية الخرطوم لسنة 2009



 


بسم الله الرحمن الرحيم

قوانين ولاية الخرطوم

قانون ولائي رقم ( ) لسنة 2008


قانون الآثار والمتاحف الولائية بولاية الخرطوم لسنة 2009


عملاً بأحكام دستور ولاية الخرطوم الإنتقالى لسنة 2006 أجاز المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ووقع الوالي القانون الأتي نصه :-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
أسم القانون وبدء العمل به

(1) يسمى هذا القانون (قانون الآثار والمتاحف الولائية بولاية الخرطوم لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تفسير

(2) في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
الولاية :- يقصد بها ولاية الخرطوم .
الوالي :- يقصد به والى الولاية .
الوزارة :- يقصد بها وزارة البيئة والآثار بالولاية .
الوزير :- يقصد به وزير البيئة والآثار بالولاية .
المحلية :- يقصد بها اى من المحليات المنشاة بموجب قانون الحكم المحلى لسنة 2007 .
الإدارة العامة :- يقصد بها الإدارة العامة للآثار والمتاحف بالوزارة .
الآثار :- يقصد به اى تراث مادى خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنها أو يعثر عليها ، سواء كانت ثابتة أو منقولة مما يرجع تاريخها إلى مائة عام أو أكثر
،وتعتبر من الآثار الوثائق والمخطوطات وأيضا بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية
ومجموعات المعالم التي لها قيمة استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم .
الآثار الثابتة :- يقصد بها الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت
مخصصة لحاجات الإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم
صورا أو نقوشا او حفر أو كتابات ، كذلك أطلال المدن والقرى والمنشأت المطمورة في
بطون التلال المتراكمة و الأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس
والبيوت والمستشفيات والمدارس والملاعب والمسارح والمدافن وأطلال المباني وما اتصل
بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والنصب التذكارية
وشواهد القبور .
الآثار المنقولة :- يقصد بها الاثار التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يمكن تغيير مكانها كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات
والمنسوجات والمصنوعات اى كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها .
التنقيب :- يقصد به جميع أعمال البحث والمسح والحفر والتحري بهدف العثور على أثار في باطن الأرض أو على سطحها أوفى مجارى المياه داخل الولاية ، ولايعتبر اكتشاف الاثار و العثور
عليها مصادفة تنقيبا.
المكتشف :- يقصد به كل من يعثر على اثر ويشمل ذلك البعثات الأثرية المحلية والأجنبية .
الموقع الاثرى :- يقصد به اى من المواقع الأثرية التي يتم تحديدها بواسطة الوزارة .
المجمعات :- يقصد بها مجموعة المباني المنعزلة أو المتصلة التي بسبب عمارتها أو تناسقها او
اندماجها في منظر طبيعي قيمة استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم .
المبنى التاريخى :- يقصد به كل بناء خلفته الحضارات والاجيال السابقة ويكون اثرا وفق احكام
هذا القانون .
التراث الطبيعي :- يقصد به المعالم الطبيعية المؤلفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية أو من مجموعة التشكيلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية والمناطق المحددة بدقة ومولفة لمواطن الأجناس
الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض والتي لها قيمة استثنائية من وجهة نظر العلم أو
المحافظة على الثروات .
المسح الاثرى :- يقصد به أعمال المسح والتقصى في رقعة من الأرض بغرض العثور على شواهد مادية تدل على نشاط بشرى قديم يوجب تسجيل الموقع وبسط الحماية عليه.
المتحف :- يقصد به مؤسسة علمية ثقافية تعليمية غير ربحية تعنى بالبحث العلمي ورصد ديناميكية التغيير في المجتمعات المحيطة به وتوجيهها إلى جانب عرض التراث المادي القديم والحديث
وجعله متاحا للباحثين والدارسين .
النصب التذكارية :- هى عبارة عن صرح صمم وشيد تخليدا لذكرى حادثة معينة او شخصية هامة.
الوثيقة :- يقصد بها اى ورقة مكتوبة أو كتاب أو صورة فوتوغرافية أو فيلم سينمائي أو ميكروفيلم أو تسجيل صوتي أو رسم أو خريطة أو اى مادة تسجل نشاطا أو صورة
مما سبق على أن تكون :
(1) قد تم إعدادها أثناء اى عمل من أعمال الولاية .
(2) قد استلمتها وحدة ولائية وأصبحت جزء من إجراءاتها .
(3) قد احتفظت بها الوحدة الولائية من اجل محتوياتها .
(4) توضح عملا من أعمال الوحدة الولائية .
(5) سجلت ضمن المحتويات المحفوظة بالوحدة الولائية او ذات صلة به .
وحدة ولائية :- يقصد بها اى من المكاتب التابعة لحكومة الولاية سواء كانت داخل وزارة او محلية
أو هيئة او مؤسسة او شركة ولائية.
المعلومات الإستراتيجية :- يقصد بها :
(أ) المعلومات التى تمس الولاية وأمنها أو اى معلومات اخرى تحددها اللوائح التى تصدر بموجب هذا القانون .
(ب) المعلومات التى تتعلق بشئون الافراد داخل الملفات .
(ج) المعلومات التى يتم حظرها بامر تنفيذى .

 

 


الفصل الثاني
تنظيم الآثار الولائية
المسوحات الأثرية

(3) يجب على الولاية عمل المسوحات الأثرية التي تسبق مشروعات التنمية أو الامتدادات السكنية أو الزراعية والطرق وخلافه والتي من شانها أن تؤثر على المواقع الأثرية والتاريخية في الولاية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
أعمال الترميم

(4) تقوم الوزارة باعمال ترميم وصيانة المواقع التاريخية المسجلة بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف على ان تتم الصيانة والترميم تحت اشرافها ويشمل ذلك المبانى التاريخية والاثرية الولائية التى تشغلها الجهات الحكومية .
تسجيل المباني التاريخية

(5) تقوم الوزارة بمسح وحصر وتسجيل المباني التاريخية غير المسجلة بالولاية وتفتح سجلات لها وتسجل في اسم حكومة الولاية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
إجراء التغيير في المباني التاريخية

(6) لايتم تغيير المباني التاريخية او اسمائها وتشمل تلك التي تشغلها الجهات الحكومية داخل الولاية بالحذف أو الإضافة أو إجراء الصيانة والترميم إلا بموافقة وإشراف الوزارة .


إعداد خارطة بالأماكن الأثرية

(7) يجب على الادارة العامة إعداد خارطة بالأماكن الأثرية المكتشفة أو التي يحتمل أن تكون بها أثار والشواهد المعمارية الولائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تنظيم المعارض
(8) يجوز للوزارة تنظيم المعارض والمشاركة فيها بعرض المواد التراثية والأثرية داخل الولاية وخارجها بغرض نشر المعرفة والثقافة على أن تتخذ جميع التحوطات لضمان سلامة المواد التراثية والأثرية .
الفصل الثالث
الآثار والمواقع الأثرية
حظر استخدام الأرض الأثرية
(9) لا يجوز إقامة اى بناء أو وسيلة للري ، أو مقبرة ، أو مستودع على ارض أثرية أو تاريخية مسجلة باسم حكومة الولاية أو غرس شجرة فيها إلا بترخيص من الوزارة وفقاً لما تحدده اللوائح التى تصدر بموجب هذا القانون .
حظر إقامة الأفران والمعامل والمصانع

(10) يحظر إقامة اى :-
(أ) منشأة أو طرق ولائية على مسافة يمكن أن تؤثر على المناطق الأثرية أو المباني التاريخية إلا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة .
(ب) مشروعات تنموية ولائية إلا بعد اكتمال الدراسات والمسوحات الأثرية على أن تتحمل الجهة المستفيدة تكلفة تلك الدراسات وعمليات التنفيذ اللازمة لإقامة تلك المشروعات


.
سلطة دخول الأماكن الأثرية والتاريخية

(11) يجوز لاى من مفتشي الإدارة العامة المفوضين أن يدخل اى بناء اثري أو تاريخي أو أرضا تحتوى على آثار ولائية بغرض التفتيش والمراقبة ورسم الخرائط والدراسة والتصوير وذلك وفقا لاجراءات وضوابط التفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وذلك إذا كان البناء الاثرى اوالتاريخي أو الأرض الأثرية مملوكة لشخص أو يحوز عليها .
تبليغ السلطات عند اكتشاف اى اثر

(12) (1) يجب على اى شخص يكتشف أثراً أو اى شي يشتبه في أن يكون أثراً داخل الولاية أن يبلغ الإدارة العامة بذلك ، على أن تراعى المحليات ذلك في تعاقداتها المتعلقة بالحفر والبناء والهدم .
(2) على مالك أو شاغل اى ارض اكتشف عليها أو تحت سطحها اى اثر وهو يعلم بذلك تبليغ سلطات المحلية أو اى سلطة رسمية وعلى تلك السلطات إبلاغ الوزارة في أسرع وقت .
حقوق مكتشفي الآثار
(13) على الإدارة العامة أن تقرر إذا كانت ترغب في إضافة الأثر المكتشف إلى المجموعات الأثرية في المتاحف أو تركه في حيازة المكتشف أو الشخص الذي عثر عليه أو ورثته وذلك وفقا للشروط الآتية:
(أ) يجب على الإدارة العامة إذا قررت الاحتفاظ بالأثر أن تدفع مكافأة لمكتشفه على ألا تقل عن قيمة جوهر الأثر إذا كان القطعة من ذهب أو فضة أو أحجار كريمة دون اعتبار لقيمته الفنية والأثرية .
(ب) تقوم الإدارة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتقدير قيمة الأثر إذا كان شيئا أخر غير ما نص عليه في البند ( أ ) حسب السعر الجاري في السوق ويجوز للشخص المعنى استئناف تقدير الإدارة العامة للوزير خلال واحد وعشرين يوما من عرض السعر عليه .
(ج) يجب على الشخص المعنى أو الحائز على الأثر بعد استلام قيمة الأثر أن يكتب تنازلا عن ملكيته لصالح الوزارة .
(د) يجب على الإدارة العامة إذا قررت ترك الأثر في حيازة المكتشف أن تقوم بالتنازل عن ملكيته وفى هذه الحالة تؤول ملكية الأثر لمكتشفه ويسجل فى اسمه.
(ﻫ )لا يجوز لمالك الأثر الخاص التصرف فيه إلا بالرجوع للوزارة .
حق الإدارة العامة في طلب اى اثر من حائزه

(14) يجوز للإدارة العامة أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة بصورة قانونية اى اثر بغرض دراسته ورسمه وتصويره أو اخذ قالبه أو عرضه لمدة مؤقتة بأحد المعارض على أن يعاد لمالكه بعد الفراغ من ذلك وفقا لما تحدده اللوائح التى تصدر بموجب هذا القانون .
التزامات العاملين في مجال المسح والتنقيب و البحث الاثرى

(15) تلتزم الجهات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمسح والتنقيب والبحث عن الآثار الولائية بالاتي :-
(أ) أن تسلم تقريرا كافيا بالنتائج التي تم التوصل إليها للإدارة العامة .
(ب) المحافظة على الموقع واى آثار يتم اكتشافها .
(ج) تسليم نسخ من الوثائق والمستندات الخاصة بالمسح والبحث والتنقيب للإدارة العامة .

حقوق الوزارة على البعثات العاملة


(16) يكون للوزارة الحقوق الآتية على البعثات العاملة في المسح والتنقيب عن الآثار الولائية :
(أ) الاشتراك مع اى بعثة مرخص لها بالمسح والتنقيب عن الآثار .
(ب) التنسيق والتعاون والمشاركة مع البعثات الأجنبية في أنشطة المتاحف والمعارض المؤقتة داخل الولاية وخارجها .
الإعفاء من رسوم التسجيل
(17) تعفى المواقع الأثرية والتاريخية والممتلكات الثقافية من رسوم التسجيل والضرائب الولائية والعوائد واى رسوم محلية أخرى .
الفصل الرابع
إنشاء المتاحف والمكتبات وأماكن حفظ
الوثائق الولائية والنصب التذكارية
إنشاء المتاحف
(18) يجوز للوزارة إنشاء متاحف جديدة في مختلف المجالات داخل الولاية .
إدارة المتاحف الولائية
(19) يكون للوزارة الحق في إدارة المتاحف الولائية كما يحق لها اعمارها من المخزون القومي في حالة أنها متاحف للآثار والاثنوغرافيا وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف .


إنشاء أماكن لحفظ الوثائق
(20) تلتزم الوحدات الولائية بحفظ الوثائق الوسيطة وتنظيمها والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .
مراعاة السرية

(21) لا يجوز لمدير الوحدة الولائية او اى من العاملين نقل او نسخ او تسليم الوثائق الا وفق اللوائح التى تنظم عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها .

إنشاء النصب التذكارية
(22) يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة إنشاء نصب تذكارية ولائية والاشراف علي ترميمها وصيانة الغائم منها.

الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
المخالفات

(23) يعد مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من :-
(أ) يقوم بعمليات مسح أو بحث أو تنقيب عن الآثار أو يساعد أو يحرض على ذلك أو يعتدي على ارض أو موقع اثري مسجل أو ينقل آثار من مكان لأخر .
(ب) يقوم بسرقة أو تقليد أو الاتجار في الآثار .
(ج) يقوم بهدم مبنى اثري مسجل أو جزء منه أو يأخذ منه حجارة أو زخارف أو يحدث فيه اى تغيير لمعالمه .
(د) يقوم ببناء مباني أو وسيلة ري أو طريق أو مقبرة أو مستودع أو اى شكل من أشكال التغيير في المواقع الأثرية ويشمل ذلك إزالة اللافتات والسياج الذي يسور الأماكن الأثرية.
(ﻫ) القيام بأعمال الصيانة أو الترميم دون الحصول على موافقة الوزارة .
(و) لصق الإعلانات أو وضع اللافتات التجارية والإعلانية في المواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة دون تصديق من الوزارة .
(ز) بتغيير المباني التاريخية أو هدمها أو اجراء اى عمل من شأنه تغيير شكله التاريخي أو ميزته الفنية بدون موافقة الوزارة أو إقامة بناء جديد بالقرب من اى مبنى اثري أو تاريخي ويكون له تاثير مباشر على المبنى الاثرى .
(ح) يتعدى على المتاحف الولائية بالسرقة أو الإتلاف .
(ط) يتعدى على الوحدات الولائية بالإتلاف أو بالسرقة .
(ى) يتعدى على النصب التذكارية بالهدم أو التخريب .
(ك) يتعدى على الوثائق المعدة للحفظ والمستندات بالتمزيق أو الحرق دون مسوغ قانوني .


العقوبات

(24) مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في اى قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية :-
(1) السجن مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات أو الغرامة التي لا تجاوز ثلاثون ألف جنيها أو بالعقوبتين معا
2/ استرداد الآثار أو الوثائق أو المخطوطات أو دفع ما يقدر كقيمة لها .

الفصل السادس
أحكام عامة
سلطة فرض الرسوم

(25) يكون للوزارة سلطة فرض رسوم على الخدمات التي تقوم بها الإدارة العامة في مجال حماية الآثار والمتاحف الولائية وذلك بموافقة وزارة المالية الولائية.
سلطة إصدار اللوائح

(26) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

 

 


: